أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب عن تعديلات جديدة في أسعار التبغ المصنع، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024. ومن ضمن هذه التعديلات زيادة في ضريبة الاستهلاك المحلي للتبغ، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار علب السجائر بنسبة تتراوح بين درهم واحد إلى درهمين لكل علبة، حسب العلامة التجارية.
وقد تمت الموافقة على هذه الأسعار الجديدة في الاجتماعات الأخيرة لأعضاء اللجنة المختصة بتحديد أسعار منتجات التبغ المصنعة، والتي ستبدأ سريانها اعتبارًا من رأس السنة الجديدة.
وتجتمع هذه اللجنة، التي تخضع لإشراف وزارة المالية، كل ستة أشهر لتحديد أسعار بيع التبغ في المغرب. ومن المتوقع أن تتراوح زيادة الأسعار بين 1 و 2 درهم لكل علبة سجائر، حسب العلامة التجارية.
وتأتي هذه الزيادة في أسعار السجائر في إطار جهود للحفاظ على توازن في مستويات الضرائب وتقليص الفارق بين أسعار السجائر ذات التكلفة المنخفضة وتلك ذات العلامات التجارية المرتفعة.
بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الزيادة في التكنولوجيا والاتصالات جهود تشجيع المدخنين على الحد من استهلاكهم، حيث سيتم زيادة الحصة المحددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 100 درهم في عام 2022 إلى 550 درهم في عام 2026.
هذه المراجعة في طرق فرض الضرائب على السجائر تهدف إلى الحفاظ على مصالح الخزانة من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الفجوة الكبيرة في الأسعار بين السجائر ذات التكلفة المنخفضة وتلك ذات العلامات التجارية المرتفعة.
وتهدف زيادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضًا إلى الاهتمام بصحة المدخنين وتشجيعهم على تقليل استهلاكهم.
وفقًا للنظام الضريبي الجديد المحدد في قانون المالية لعام 2022، من المقرر زيادة الحصة المحددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من100 درهم في عام 2022 إلى 550 درهم في عام 2026. كما سيتم رفع الحد الأدنى للتحصيل من 710.2 درهم في عام 2022 إلى 953 درهم في عام 2026 لكل 1000 سيجارة.
