أثار حادث انتحار تلميذة في إحدى ثانويات مدينة فاس استياءً وغضبًا بين الفعاليات المدنية. تعود أسباب الانتحار إلى نشر صورها في صفحة على موقع فيسبوك، حيث طالبت الجمعيات المدنية السلطات الأمنية بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين قانونيًا، بما في ذلك صاحب الصفحة والتلميذات الأخريات اللاتي نشرن صورهن بأوضاع مختلفة دون إذنهن.
على الفور، شرعت السلطات الأمنية في المدينة في التحقيق لتحديد هوية صاحب الصفحة التي تمت من خلالها تشويه سمعة التلميذات ونشر صورهن دون إذنهن، مصحوبة بتعليقات وتدوينات مهينة تؤثر على كرامتهن وشرفهن. وقد أثار هذا الأمر استياءًا كبيرًا بين الفتيات المتضررات.
حيث أقيمت الضحية على رمي نفسها من الطابق الرابع في إحدى العمارات السكنية في حي المسيرة بمقاطعة زواغة، مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة وكسور أودت بحياتها فورًا. تم نقل جثتها إلى مستودع الأموات في مستشفى الغساني حيث تم تشريحها قبل الاحتفاظ بها وتسليمها لذويها.
بدورهم، فوجئ أفراد عائلة الضحية بنشر صورها على تلك الصفحة بتعليقات مسيئة للغاية، وهو ما دفع الفتاة إلى الانتحار خشية ردود الفعل الغاضبة من قبل أفراد عائلتها. وفي الوقت نفسه، تناقلت المنظمات الاجتماعية الخبر، وطالبت النيابة العامة بالتدخل للتحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال القاسية.
وتهدف هذه الأحداث المأساوية إلى إلقاء الضوء على التحديات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من التنمر الإلكتروني والانتهاكات الرقمية، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز الوعي بأخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحماية خصوصية الأفراد.
