صدر قرار من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يثير الأمل للمغاربة بشأن فواتير الكهرباء والماء. ينص القرار على منع الشركات من فرض رسوم على العملاء الذين يدفعون فواتيرهم عبر الإنترنت، وذلك بعد رفض بعض الشركات تنفيذ اتفاقية مع مجلس المنافسة.
وفي إطار هذا القرار، وجه وزير الداخلية دورية إلى مديري شركات المياه والكهرباء التابعة للدولة، تعلن عن انتهاء الرسوم الإضافية المفروضة على فواتير الماء والكهرباء عند الدفع عبر الإنترنت. وأشارت الدورية إلى أنه اعتبارًا من الأول من يناير عام 2024، ستقوم شركات توزيع المياه والكهرباء بتغطية تكاليف الدفع عبر قنوات التحصيل البديلة.
وأكد لفتيت أنه بعد تكليف شركات التوزيع بتحمل تكاليف فواتير الماء والكهرباء وتطوير قنوات التحصيل البديلة، قد تمت مفاوضات مع الجهات ذات الاختصاص، بما في ذلك الهيئة العامة لمصروفات المياه والبنوك وشركة CMY.
وناشدت الوزارة شركات التوزيع باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنهاء العقود مع شركة CMY ومقدمي الخدمات الآخرين، وتنفيذ هذه التدابير اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.
