تسارع الحكومة الزمن لتلبية مطالب الأساتذة قبل نهاية العطلة، مع خطر عودة الإضرابات. وتأتي هذه الجهود في ضوء التوتر المستمر والاحتقان في القطاع التعليمي، الذي استمر لأكثر من شهرين من العام الدراسي الحالي.
وفقًا لمصادر موثوقة، فقد تمت جلسة حوار بين الحكومة والنقابات يوم الخميس الماضي، وتم قبول عدد من مطالب الأساتذة، بدءًا من تجميد النظام الأساسي الموحد والبحث عن آلية قانونية لتنفيذ هذا التجميد حتى يتم إجراء المراجعة والتعديل بالتعاون مع النقابات الأكثر تمثيلًا.
علاوة على ذلك، توافقت الحكومة على زيادة رواتب الأساتذة بصورة فورية مع بداية عام 2024، مخصصة هذه الزيادات المتوقعة في ميزانية عام 2024. ولم يتم تحديد مبلغ الزيادة في الرواتب بعد، حيث تم الاتفاق على الإعلان عن حجم الزيادة في جولة الحوار المقبلة يوم الأربعاء.
تعكس هذه الجهود المبذولة توجه الحكومة لتلبية مطالب الأساتذة وتهدئة الوضع في القطاع التعليمي، في ظل الحاجة الملحة لتحسين ظروف العمل والرفع من مستوى الأجور والتعليم. ومن المتوقع أن يسهم هذا الحوار المستمر في تعزيز الثقة والتعاون بين الحكومة والنقابات لتحقيق إصلاحات شاملة في القطاع التعليمي.
