توجهت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، برسالة رسمية إلى عمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، تدعوهم فيها إلى تنفيذ مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المضربين في الجماعات الترابية.
وتطالب الرسالة العمال بدعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لهم، الذين يتولون صلاحيات الصرف، بتفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر للموظفين الذين يتغيبون عن العمل بسبب الإضراب. وتشير الرسالة، التي وقعها المدير العام للجماعات الترابية، إلى أن هذا الاقتطاع يتم بشكل تلقائي ومنسق مباشرة مع القابض والخزنة على المستوى المحلي، باستخدام المنصة الرقمية “اندماج”. وتعتبر الرسالة أن الغياب بسبب الإضراب “لا يعتبر غياباً مرخصاً قانونياً”، وتطالب بتزويدها بالنتائج.
ويشار إلى أن موظفي الجماعات الترابية يشنون إضراباً يمتد حتى يوم الخميس المقبل، وفقًا لإعلان الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التي تنتمي إلى الاتحاد المغربي للشغل. وكانت الجامعة قد دعت في وقت سابق إلى إضراب وطني في الأيام الموافقة لـ 28 و 27 و 26 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية موحدة في الوقت نفسه أمام مقرات الولايات والمناطق، تنديداً بـ “تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم استجابة مطالب موظفي القطاع، والتي تشمل مطالب بإقرار نظام أساسي عادل ومحفز”.
وكانت الجامعة الوطنية قد أكدت سابقاً أن هذه الاحتجاجات تأتي احتجاجاً على “استمرار قمع الحريات النقابية والفصل التعسفي واقتطاع الرواتب بدون مبرر بسبب الإضراب، واستمرار إغلاق الحوار على مستوى القطاع منذ مارس 2023 بشكل مختلف عن باقي القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى اعتراضها على معزل الموظفين المضربين واقتطاع أجورهم هو إجراء تنفيذي يتم اتخاذه في بعض الدول عندما يقرر الموظفون الدخول في إضراب ويتغيبون عن العمل. يهدف هذا الإجراء إلى فرض عقوبة على المضربين وتحفيزهم على العودة إلى العمل.
في المغرب، وفقًا للمعلومات المتاحة حتى عام 2021، توجهت وزارة الداخلية برسالة رسمية إلى عمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، تدعوهم إلى تنفيذ مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المضربين في الجماعات الترابية. تطالب الوزارة بتفعيل هذا الاقتطاع بشكل تلقائي ومنسق مع القابض والخزنة على المستوى المحلي، باستخدام المنصة الرقمية “اندماج”.
