تواجه العديد من المقاهي والمطاعم في المغرب تحديات كبيرة تتمثل في خطر الإفلاس. وفي ظل هذا الوضع، طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية تتيح لأصحاب الأعمال تغيير أو إنهاء نشاطهم بدون تبعات قانونية، وتوفر حماية للعاملين في هذا القطاع من مخاطر البطالة بعد تصفية شركاتهم. وأشارت الجامعة إلى أن دراسة ميدانية أجريت من قبل فروعها في عدة مدن بالمملكة كشفت عن ارتفاع ملحوظ في عدد الوحدات التي أغلقت أبوابها نهائيا وتعرضت للإفلاس في الفترة الأخيرة. وفي مدينة فاس فقط، تم إغلاق أكثر من 320 مقهى ومطعم خلال أقل من أربعة أشهر، بمعدل يقدر بنحو 80 وحدة في كل شهر.
وأفادت التقارير بأن أصحاب المقاهي والمطاعم في المغرب يرون أن الأوضاع التي وصلت إليها هذه الصناعة هي نتيجة حتمية للقرارات التعسفية التي اتخذتها بعض الإدارات والمؤسسات والجماعات. وأشاروا إلى أن رؤساء بعض المجالس المحلية قد وافقوا على قرارات تنظيمية وفرض ضرائب جديدة، مما أثر على استقرار وازدهار القطاع في عدة مناطق.
