قرر بوعبيد الكراب، العامل في إقليم شيشاوة، تقنين زراعة البطيخ بنوعيه في الإقليم ابتداءً من الموسم الفلاحي 2023/2024، وذلك نظرًا لندرة المياه. يهدف هذا القرار إلى تنظيم زراعة البطيخ وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة. وفيما يلي بنود القرار:
البند الأول:
- تحدد المساحة المسموح بها لزراعة البطيخ بنوعيه في البئر الواحدة بمقدار هكتار ونصف كحد أقصى، ولا يجوز تجاوز هذا الحد. ويُمنع زراعة الطماطم الصناعية المعدة للتصبير.
- يُسمح بتعويض المساحات المتبقية من زراعة البطيخ بزراعات بديلة تستهلك كمية أقل من المياه وتحظى بطلب كبير من المواطنين، مثل البصل، والبطاطس، والحبوب الخريفية، وغيرها.
- يُمنع سقي المحاصيل ما بين الساعة الحادية عشر صباحًا والرابعة مساءً.
- يُمنع تحويل أو توجيه مياه البئر إلى أراضي مجاورة.
- يجب الالتزام بالحجم المائي المحدد لسقي المساحة المزروعة بالبطيخ الأحمر.
- يُشترط تقديم تصريح للسلطة المحلية يحدد فيه المساحة المستخدمة ونوع الزراعة وعلاقته بالأرض، ويُعتبر العقار مُخصصًا للاستخدام الجماعي أو يُستغل وفقًا للوائح والقوانين، وخاصة فيما يتعلق بأراضي الجموع. ويجب على كل مستخدم للموارد المائية الجوفية تجهيز هذه النقاط بعدادات لتسهيل عمل اللجنة.
- يُحدد نهاية شهر أبريل كآخر موعد لزراعة البطيخ.
- يجب مراقبة تنفيذ القرار من قِبَل اللجان المختصة.
- يجب مواصلة التواصل والتوعية مع المزارعين.
البند الثاني:
تُشكل لجان محلية تتألف من ممثلين عن الجهات التالية للإشراف على تنفيذ هذا القرار:
- السلطة المحلية.
- قسم الشؤون القروية في العمالة.
- سرية الدرك الملكي بشيشاوة.
- وكالة الحوض المائي لتانسيفت.
- المديرية الإقليمة للفلاحة بشيشاوة.
- المكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مراكش – أسفي.
- المصلحة الإقليمية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بشيشاوة.
البند الثالث:
تكلف اللجنة الإقليمية للماء المحدثة بموجب القرار العاملي رقم 101 المؤرخ في 9 مارس 2020 بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
البند الرابع:
يُعتبر هذا القرار ساريًا اعتبارًا من تاريخ توقيعه.
