تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة في المغرب، ابتداءً من يوم الاثنين الموافق للأول من يناير 2024. ومن بين هذه الإجراءات، تم تطبيق ضريبة على قطاع التجارة الإلكترونية.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن الحكومة اتخذت إجراءين لتنفيذ ضريبة التجارة الإلكترونية. الإجراء الأول يتضمن تعديل قواعد ضريبة القيمة المضافة المحلية المنصوص عليها في المادة 88 من الرموز الضريبية، بهدف تأكيد مبدأ فرض الضريبة على هذه الخدمات. وتضمن هذا الإجراء أيضًا التزام مقدمي الخدمات على المنصات الإلكترونية بتحديد هويتهم وتقديم تقارير بالإيرادات وسداد الضريبة المستحقة في المغرب.
أما الإجراء الثاني، فهو يتعلق بتحديد تفاصيل تنفيذ هذه الضريبة من خلال التشريعات التنظيمية.
بالإضافة إلى تطبيق ضريبة التجارة الإلكترونية، تم تنفيذ مجموعة من الزيادات التدريجية في أسعار بعض المنتجات والخدمات، وتشمل:
- زيادة ضريبة القيمة المضافة على منتج السكر المكرر من 8٪ إلى 10٪ على مدى ثلاث سنوات، اعتبارًا من عام 2024.
- زيادة ضريبة القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية من 16٪ إلى 20٪ على مدى ثلاث سنوات، اعتبارًا من عام 2024.
- زيادة ضريبة القيمة المضافة على تأجير عدادات الكهرباء من 11٪ إلى 20٪ على مدى ثلاث سنوات، اعتبارًا من عام 2024.
- رفع الضريبة على المياه المخصصة للاستخدام غير المنزلي من 7٪ إلى 10٪، اعتبارًا من عام 2024.
- رفع الضريبة على عمليات نقل الركاب والبضائع، باستثناء النقل البري للركاب والبضائع، من 14٪ إلى 20٪، اعتبارًا من عام 2026.
- تخفيض الضريبة على عمليات النقل البري للركاب من 14٪ إلى 10٪، اعتبارًا من عام 2026.
تهدف هذه الإجراءات الضريبية الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز العدالة الضريبية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المساواة بين جميع المشاركين في الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد إضافية لتمويل احتياجات الدولة، وتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
