صدر حكم مؤخرًا من غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط يدين زعيم شبكة السطو على عقارات يهود المغاربة في أكادير ويحكم عليه بالسجن. تم توقيف الزعيم بعد تقاطع شكاوى ضده تتهمه بالتلاعب في عقارات واستلام أموال بشكل غير قانوني قبل بيعها.
واستمرت محاكمة الزعيم لساعات طويلة، وقد قنعت غرفة الجنايات بصحة التهم الموجهة إليه وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات نافذة. يتمتع الحكم بنفاذ فوري، معترفًا بتهم مثل التزوير في محرر رسمي واستخدامه لإبرام اتفاقيات غير صحيحة والنصب وإصدار إقرارات تحتوي على حقائق زائفة باستخدام طابع رسمي تابع لجهة حكومية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2019، حين قدم شاكي من مدينة طنجة إلى السلطات الأمنية في الرباط شهادة بأنه كان يعمل لحساب شخصية إنجليزية ورثت عقارات ومخطوطات وطوابع بريدية قديمة من الشخص الذي توفي. سلم الشاكي هذه العناصر لرسام مغربي مؤلف عن المقيمين الأجانب في طنجة.
وأفاد الشاكي بأن الرسام اكتشف أن الأجنبي ترك عقارات بعد وفاته، وقد أقنعه الشاكي بأنه يمكنه الاستفادة من هذه الوصية بشكل قانوني والتصرف في العقارات. تم التوصل إلى اتفاق بحيث يحصل الرسام على 70 في المائة من الحصة مقابل الإشراف على الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية.
وبعد ذلك، استعان الرسام بزعيم الشبكة والذي حكم عليه بالسجن، والذي كان خبيرًا في مجال العقارات. استغل الاثنان جهلهما بالإجراءات القانونية وقاما بالسطو على ممتلكات الإنجليزي وكذلك عقارات أخرى تعود ليهود في أكادير والهرهورة.
وتقدم الشاكي مجموعة من الوثائق والمستندات التي تورطت زعيم الشبكة فيها، على الرغم من محاولته نفي صلته بالقضية. تم اعتقاله ورُفضت 16 طلبًا قدمته فريق دفاعه لطلب إطلاق سراحه.
