تم تفعيل قانون المالية لعام 2024 الذي يُعفي أصحاب الشيكات بدون رصيد من دفع الضرائب. ويُمكن للأشخاص المعنيين بالأمر الآن تسوية وضعيتهم من خلال أداء مساهمة إبرائية تُحدد بنسبة 1.5٪ من قيمة الشيك أو الشيكات التي لم يتم سدادها والتي موضوعة للعوائد الضريبية، ويجب أن يتم تسديدها قبل نهاية العام الحالي.
وتضمن التعديل الجديد الذي قدمه الفريق العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين وتم الموافقة عليه من قِبل الحكومة، أن المساهمة القصوى للأشخاص الذاتيين تكون 10 آلاف درهم، بغض النظر عن عدد الشيكات التي لم يتم تسويتها، وأنها تكون 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، وذلك لجميع عوائد الشبكات التي لم يتم تسويتها حتى تاريخ 31 ديسمبر من العام الماضي.
وبهذا القانون، يُعفى أصحاب الشيكات بدون رصيد من دفع الضرائب، ويتيح لهم تسوية وضعيتهم من خلال دفع مساهمة إبرائية وفقًا للمبالغ المحددة في القانون. يهدف هذا التعديل إلى تشجيع أصحاب الشيكات على تسوية الديون المترتبة عليهم وتفادي العواقب الضريبية المحتملة.
