تواجه الأسر الفقيرة تحديات كبيرة في الحصول على التغطية الصحية، مما يثير الكثير من التساؤلات بشأن المؤشر الاجتماعي. تنبع هذه المخاوف من عدم قدرة هذه الفئة من الأسر الهشة على الاستفادة من الخدمات الصحية، مما دفع فريق حزب “التقدم والاشتراكية” في مجلس النواب إلى توجيه استفهام رسمي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول هذا الحرمان.
حيث أكدت البرلمانية فريدة خنيتي أن الأسر الفقيرة والهشة في مناطق مختلفة يعانون من نقص الخدمات الصحية والعلاجية في المستشفيات العامة. وأشارت إلى أن هذه الأسر غير قادرة على تحمل تكاليف المشاركة في نظام التغطية الصحية الإجبارية.
وبناءً على ذلك، وجه الفريق سؤالًا مباشرًا لوزير الصحة حول الإجراءات المتخذة لضمان حقوق هذه الأسر في الحصول على العلاج والرعاية الصحية، نظرًا لأنها تعد حقًا دستوريًا. كما طالبوا بتوفير حلاً فوريًا لهذه الوضعيات من قبل الجهات المعنية.
