قرر قاضي التحقيق بمحكمة صفرو متابعة موظفة في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي. توجهت عدة تهم إلى الموظفة من قبل جهة العمل، بما في ذلك خيانة الأمانة والسرقة والاستيلاء على أموال من الإيرادات عن طريق اختراق النظام المعلوماتي وتزوير البيانات وتدمير نتائج التحاليل.
تم اعتقال الموظفة بعد أن تلقى قاضي التحقيق نتائج التحقيق الفني الذي أجري على أجهزة الكمبيوتر والتقاط الكاميرات. وبعد انتهاء التحقيق الذي أجرته الشرطة القضائية بناءً على الشكوى التي تقدم بها جهة العمل، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمة في حالة سراح.
تم تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في الشكوى المقدمة ضد الموظفة، وتم طلب استدعاءها للمثول أمامها. خلال التحقيق، لاحظت متدربة في نفس المختبر أن الموقوفة احتفظت بمبلغ مالي من أحد الزبائن، وقامت بإخبار زميلتها بهذا الأمر. انتشرت المعلومة بين الموظفين في المختبر، وتم إبلاغ صاحب الحق المدني الذي قرر وضع الموظفة تحت المراقبة.
تم ضبط الموظفة وهي تحتفظ بمبلغ مالي من أحد الزبائن، وتم التحقق من الأمر عن طريق الاتصال بالزبونة المعنية. تم عرض الأدلة التي تم الحصول عليها على الموظفة، وأُجبرت في النهاية على توقيع استقالتها.
بعد تقديم الاستقالة، قررت الموظفة التوجه إلى مفتشية العمل للمطالبة بالتعويض اللازم من جهة العمل، نظرًا لقضاء فترة طويلة في العمل. وبعد تردد صاحب المختبر في تسوية الموضوع بشكل ودي، قرر في النهاية تقديم شكوى ضدها إلى السلطات المختصة.
