تم إصدار قرار جديد في المغرب يحظر بيع الغازوال والبنزين بأسعار أعلى من الثمن الحقيقي اعتبارًا من اليوم. ويرجع هذا القرار إلى استياء الجمهور من تحديد شركات توزيع المحروقات لأسعار بيعها، خاصةً في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط عالميًا دون أن يتم انعكاس ذلك على محطات الوقود في المغرب.
وفقًا لتصريحات الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، يجب أن لا يتجاوز سعر لتر الغازوال 11 درهمًا (بدلاً من السعر الحالي البالغ 13.3 درهم)، وسعر لتر البنزين يجب أن يكون 11.66 درهمًا (بدلاً من السعر الحالي البالغ 14.5 درهم). وهذه هي الأسعار التي كانت سارية المفعول قبل قرار تحرير السوق في عام 2015.
على الرغم من الانتقادات المستمرة والدعوات المتكررة للشركات المعنية بتقليل هوامش الربح ومراعاة الظروف الحالية، إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم يذكر في هذا الصدد. ويعتقد العديد من المراقبين أن المواطن المغربي يتحمل بمفرده عبء قرار تحرير السوق، دون أن يتم إدراك العواقب المحتملة، في حين تواصل شركات التوزيع الاتفاق على أسعار البيع للجمهور وتبرر ذلك بالاستقرار الدولي لسوق التكرير، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام.
يستمر الجدل حول هذا القرار الجديد وتأثيره على المواطنين وقطاع النقل والاقتصاد العام. قد تظل هذه المسألة محط اهتمام ومناقشة مستمرة حتى يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف المعنية.
