تتواصل الاحتجاجات والاضطرابات في قطاع الجماعات الترابية، حيث أعلن التنسيق النقابي الرباعي عن سلسلة جديدة من الإضرابات في شهري فبراير ومارس وأبريل. يأتي هذا الإعلان احتجاجًا على تعليق الحوار مع وزارة الداخلية.
ووفقًا للتنسيق النقابي، سيتم تنفيذ إضراب وطني لمدة 48 ساعة في الأيام 28 و29 من فبراير، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام مقرات العمالات والأقاليم في اليوم الثاني من الإضراب. وسيتم أيضًا تنفيذ إضراب وطني لمدة 72 ساعة في الأيام 12 و13 و14 من مارس، ومن ثم إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 2 إلى 4 أبريل. وسيتخلل ذلك إضراب لمدة 72 ساعة في الأيام 23 و24 و25 من أبريل، مع تنظيم مسيرة احتجاجية مركزية في الرباط يوم 24 أبريل.
وأكدت النقابات أن هذه الإجراءات الاحتجاجية تأتي ردًا على تعنت وزارة الداخلية في عدم فتح باب الحوار القطاعي، واستخدامها الاقتطاع غير المشروع من رواتب المشاركين في الإضراب كوسيلة للضغط.
وأوضح التنسيق أنه قد بعث بعدد من الرسائل إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص تصريحاته في مجلس المستشارين، التي ربط فيها استئناف الحوار بوقف الإضرابات. وطالب التنسيق بالعودة إلى الحوار، لكن لم يتلق أي رد إيجابي من الحكومة.
واتهم التنسيق وزارة الداخلية بالمصرارة على إغلاق باب الحوار، الذي توقف منذ مارس من العام الماضي، مشيرًا إلى أن النقابات قد قامت بجهود كبيرة بإرسال العديد من الرسائل إلى وزارة الداخلية، لكنها لم تتلق أي استجابة.
يجدر بالذكر أن التنسيق الرباعي في قطاع الجماعات الترابية يتألف من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل.
