تعمل المديرية العامة للضرائب على متابعة وملاحقة المؤثرين وأصحاب قنوات وصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالضرائب. وقد تم إرسال إشعارات إلى هؤلاء الأشخاص، تطلب منهم تقديم تصريحات ضريبية وتسوية وضعيتهم الضريبية، وذلك لتجنب التحصيل الجبري.
كما تم التعاون بين المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف لإعداد قائمة تحتوي على أسماء عدد من المؤثرين. يتمتع هؤلاء المؤثرون بأصول في الخارج ويحصلون على دخل هام لم يتم الإعلان عنه، ولم يقوموا بسداد الضرائب المستحقة على هذه الدخل. كما تم اكتشاف أن هؤلاء الأشخاص يمتلكون أصولًا في الخارج بدون الحصول على إذن مسبق من مكتب الصرف. وتشمل هذه الأصول إنشاء شركات، وامتلاك عقارات، وشراء أصول مالية، وفتح حسابات بنكية في الخارج، سواء كانت في مؤسسات مالية مرخصة أو منصات مالية غير منظمة، بالإضافة إلى استخدام إيرادات المحتوى على الإنترنت للنفقات الدولية.
والهدف من هذه الإجراءات هو ضمان الامتثال الضريبي وتطبيق القوانين الضريبية بشكل عادل على جميع المواطنين، بما في ذلك أصحاب قنوات وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. وتهدف هذه الخطوات إلى توفير العدالة المالية وضمان أن يتم تسجيل وتقدير الدخل بشكل صحيح وسداد الضرائب المستحقة عليه.
