ردًا على تجاهل وزارة العدل لمطالبهم، قامت الهيئة الوطنية للعدول في المغرب بالإعلان عن برنامج تصعيدي يتضمن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات خلال الثلاثة أشهر القادمة. يهدف هذا البرنامج إلى ممارسة ضغط على الوزارة للاستجابة لمطالب العدول.
تنطلق البداية بإضراب عام يستمر لمدة أسبوع من 26 فبراير إلى 6 مارس، وبعدها يليه أسبوع عمل قبل أن يبدأ إضراب آخر يمتد لمدة 14 يومًا. بعد أسبوع عمل آخر، سينظم العدول في المغرب إضرابًا مفتوحًا يستمر لمدة 21 يومًا، وسيتم مرافقته بالاعتصام أمام وزارة العدل ابتداءً من 6 مايو.
تشمل مطالب العدول الرئيسية في المغرب منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما أثار توترًا مع الموثقين الذين يعارضون منح هذه الصلاحية للعدول.
تعتبر هذه الخطوة التصعيدية خطوة هامة من جانب العدول في المغرب، حيث تهدف إلى الضغط على وزارة العدل للاستجابة لمطالبهم. من المتوقع أن تكون للإضرابات والاحتجاجات هذه تأثير كبير على المواطنين الذين يعتمدون على خدمات العدول في معاملاتهم اليومية، بما في ذلك عقود الزواج.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب وزارة العدل لمطالب العدول في المغرب، أم ستبقى الأزمة مستمرة ؟
