شهد قانون المالية لعام 2024 تغييرات كبيرة في فرض الضرائب على شركات البث المباشر “الستريمينغ” التي تعمل في المغرب. وتطلب الآن من هذه الشركات الإعلان عن أرباحها وأرقام مبيعاتها، مما يشكل تحولًا هامًا في تنظيم هذا القطاع في المغرب.
وفقًا لتقرير نشرته “ليكونوميست”، تهدف الحكومة إلى تنظيم أنشطة العمالقة في مجال البث المباشر مثل أمازون وجوجل كلاود بلاتفورم ونيتفليكس وسبوتيفاي وإيربنب وكورسيرا. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان مساهمة ضريبية عادلة وتنظيم خدمات هذه الشركات في المغرب.
وتلزم المادة 115 من قانون المالية مقدمي الخدمات عن بُعد غير المقيمين بالتسجيل في منصة إلكترونية، وعليهم الإعلان عن رقم معاملاتهم الشهري في المغرب ودفع الضرائب. وبالرغم من أن الشركات الكبرى في هذا القطاع كانت تعمل في المغرب بدون تمثيل قانوني، سيضع القانون المالي الجديد تلك الشركات تحت امتثال القواعد الضريبية المعتمدة في المغرب.
