إرتكبت مجموعة من المتهمين جريمة النصب والاحتيال على رئيس جماعة ورزازات، حيث قاموا بالتنصيب كوفد وزاري مزور. قد أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط حكماً بالإدانة بحق أعضاء هذا الوفد المزيف، وقد تمت إدانة رجل السلطة بالسجن لمدة سنة ونصف، وتمت محكومية تقني يعمل في وزارة الداخلية بالسجن لمدة ثمانية أشهر. من ناحية أخرى، تم منح البراءة للموسيقي المتورط في هذه القضية.
وقد أمرت المحكمة بدفع تعويض مدني لرئيس الجماعة بمبلغ 15 ألف درهم، بعد أن قام المتهمون بتزييف هويتهم وادعاء أنهم أعضاء وفد وزاري مرسل من وزارة الداخلية لتفتيش الجماعة. تمت إقناع المحكمة بأن المتهمين ارتكبوا جرائم النصب والاحتيال، وادعاء الصفة المهنية وطلب مبلغ مالي واستلامه دون موافقة الضحية ودون معرفته، بهدف القيام بأعمال خارج اختصاصهم، وتهديد بالكشف عن أمور مشينة.
كان الموظفان في وزارة الداخلية، والموسيقي المتورطين، يدَّعون في مرافقة المتهمين أنهم مسؤولون في المفتشية العامة للإدارة الترابية، بهدف النصب على رئيس الجماعة، حيث أخبروه قبل زيارتهم أن لجنة وزارية ستقوم بإجراء فحوصات مالية على ميزانية الجماعة ومشاريعها. وايهموه بقدرتهم على التوسط لصالحه لمنع إعداد تقرير سلبي ضده يهدد منصبه. قام المتهمون بالاتصال بالرئيس قبل زيارتهم وطلبوا منه توضيحات بشأن بعض الشكاوى والتقارير، ولكنه أدرك أن الشكاوى قديمة وتم الرد عليها من قبل، مما جعله يتصل بقائد المنطقة ليتأكد من حضور الوفد الوزاري، لكنه أبلغه عدم معرفته بأي شيء.
بعد عدة أيام، قام المتهمون بالاتصال برئيس الجماعة وطالبوه بدفع مبلغ عشرة ملايين درهم لتجنب التقرير السلبي، مما جعله يتصل بالرقم الأخضر، وتم التنسيقامت مجموعة من المتهمين بارتكاب جريمة النصب والاحتيال على رئيس جماعة ورزازات من خلال التنصيب كوفد وزاري مزور. أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط حكمًا بالإدانة في حق أعضاء هذا الوفد المزيف، وتمت معاقبة رجل السلطة بالسجن لمدة سنة ونصف، وتقني وزارة الداخلية بالسجن لمدة ثمانية أشهر، بينما حصل الموسيقي على براءة.
وقد أمرت المحكمة بدفع تعويض مدني لرئيس الجماعة بمبلغ 15 ألف درهم، بعد أن قام المتهمون بالتظاهر بأنهم أعضاء وفد وزاري مرسل من وزارة الداخلية لتفتيش الجماعة. وقد تأكدت المحكمة من ارتكاب المتهمين جرائم النصب والاحتيال، وادعاء الصفة المهنية، وطلب مبلغ مالي وتسلمه دون علم الضحية أو موافقته، بهدف القيام بأعمال خارج اختصاصهم، والتهديد بالكشف عن معلومات مسيئة.
كما قام المتهمان الموظفان في وزارة الداخلية، بالاشتراك مع الموسيقي، بالتظاهر بأنهم مسؤولون في المفتشية العامة للإدارة الترابية بهدف النصب على رئيس الجماعة. أخبروه قبل زيارتهم أن لجنة وزارية ستقوم بتفتيش مالي لميزانية الجماعة ومشاريعها، وأخبروه أنهم قادرون على التوسط لصالحه لمنع إعداد تقرير سلبي يهدد منصبه. قام المتهمون بالاتصال بالرئيس قبل زيارتهم وطلبوا منه تقديم توضيحات بشأن بعض الشكاوى والتقارير، ولكنه أدرك أن الشكاوى قديمة وتم الرد عليها بالفعل، وهو ما جعله يتصل بقائد المنطقة للتحقق من حضور الوفد الوزاري، ولكنه أبلغه عدم معرفته بأي شيء.
