انتهت الخلافات بين المغرب وإسبانيا بشأن تبادل رخص السياقة المهنية، حيث صدر قرار بتعديل الاتفاق السابق الذي كان قائمًا منذ عام 2004. ينص القرار الجديد على إلغاء اختبارات السياقة النظرية للسائقين المغاربة، مع الإبقاء على الاختبار التطبيقي على الطرق الإسبانية للسائقين الراغبين في تبادل الرخص المهنية. هذا الإجراء يأتي في سياق محاولة إسبانيا لسد فجوة في قطاع النقل، خاصة فيما يتعلق بالسائقين الذين يعملون في قيادة العربات الكبيرة. تقديرات تشير إلى أن إسبانيا بحاجة إلى آلاف السائقين، وتسعى لاستقطاب جزء كبير منهم من المغرب. من جانبهم، يثمن مهنيون في القطاع النقل المغربي هذه الخطوة، التي تعتبرها إيجابية للمهنيين الذين يسعون للعمل في الخارج. ومع ذلك، يعبر أرباب العمل في المغرب عن قلقهم من تأثير هذا القرار على القطاع النقل المحلي، حيث قد يؤدي إلى نقص في الموارد البشرية المهنية. يرى البعض أن هذه الخطوة تمثل تحديًا للمملكة في مواجهة محاولات دول أوروبية أخرى لجذب العمالة المغربية في قطاع النقل، مما قد يؤدي إلى فقدان المهارات والخبرات المكتسبة على مر السنين.
