اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قرارات عقابية ضد عدد من المسؤولين الأمنيين في الرباط وسلا من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار تطوير الجهاز الأمني. تضمنت هذه القرارات إعفاء بعض المسؤولين من مهامهم، وتوبيخ آخرين، وإحالة بعضهم إلى المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “الصباح”، فإن أحد القرارات يتعلق برئيس دائرة أمنية في منطقة سلا الجديدة، حيث تم تعيين نائبه لتولي مسؤولية إدارة الجهاز الأمني، في انتظار تعيين رئيس جديد للدائرة. كما تم إنهاء مهام أربع شرطيات يعملن في إحدى الدوائر التابعة للمنطقة الأمنية بسلا المدينة، نظرًا لتقاعسهن عن أداء واجباتهن، وذلك في إطار تطوير الجهاز الأمني والتعاطي الإيجابي مع قضايا المواطنين، خاصة في المناطق المحاذية للطريق الساحلي للمدينة.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن التحقيقات لا تزال جارية مع رجلي أمن يعملان في فرقة الدراجات النارية التابعة للأمن الإقليمي بالمدينة، في إطار قضية يتم التحقيق فيها منذ عدة أشهر، حيث تم التوصل إلى شبهة ارتكابهما تجاوزات أثناء أداء مهامهما في الشارع العام.
وفي سياق مماثل، تم إعفاء مسؤول أمني آخر في الرباط، وتم إحالته إلى المعهد الملكي للشرطة لإعادة التدريب، بسبب ارتكابه خطأ جسيمًا عند إيداع مشتبه فيه فرنسي في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية دون اتباع تعليمات النيابة العامة المختصة. وبعد خروج المشتبه به من المستشفى، تم تقديم شكوى ضده، وتم اعتبار هذا الخطأ جسيمًا يتطلب إعادة تدريب المسؤول الأمني لتجنب وقوعه في مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
