في خطوة تعبيرية قوية، يستعد عدول المغرب لإضراب وطني يمتد لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم غد الاثنين 18 مارس 2024، حتى الأحد 31 مارس 2024، في إطار مطالبهم المشروعة للحصول على حقوقهم المهنية المناسبة. وسيتخلل هذا الإضراب مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام وزارة العدل، في تأكيد على تمسكهم بمطالبهم.ويأتي هذا الإضراب بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن قرارها بتنظيم إضراب لمدة أسبوعين، وبعد أسبوع من استئناف العمل، سيعود العدول للإضراب مرة أخرى لمدة ثلاثة أسابيع، مع تنظيم وقفات احتجاجية خلال الفترة المقررة، مؤكدين على تمسكهم بمطالبهم حتى تحقيقها.من بين مطالب العدول تمكينهم من التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو الأمر الذي أثار جدلا مع الموثقين، حيث يرفضون هذه الصلاحية التي يعتبرونها جزءا من مهامهم. وبالرغم من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص رفض القطاعات الوزارية منح العدول هذا الحق، إلا أن العدول يصرون على ضرورة حصولهم على هذه الصلاحية كجزء من تطوير مهنتهم وتسهيل عملهم.هذه الخطوة التصعيدية تأتي في سياق النضال الدائم من أجل تحسين ظروف عمل العدول في المغرب، وتحقيق المساواة والعدالة في المجال القانوني.
