تقرر من قِبَلُ كتاب الضبط في محاكم المملكة خوض إضراب وطني في الأيام 20 و 21 مارس 2024، وفقًا لإعلان النقابة الوطنية للعدل. دعت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة في الأيام المذكورة، احتجاجًا على “تماطل الحكومة في إخراج النظام الأساسي الخاص بشرفاء كتاب الضبط وعدم تنفيذه بالشكل المتفق عليه”.
ووفقًا للبيان الصادر عن النقابة، عُقِدَ اجتماع المجلس الوطني يوم السبت 2 مارس 2024 في المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدار البيضاء، حيث تم وضع “برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة، مع تفويض المكتب الوطني لوضع برنامج للمراحل النضالية المتبقية”.
وأوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي بعد فشل الحوار القطاعي مع وزارة العدل وعدم التزام وزارة المالية بتوقيع المرسوم المتعلق بزيادة المرتبات.
وأعربت النقابة عن استيائها من “التهميش والإقصاء” الذي يتعرض له موظفو كتابة الضبط، كما رفضت “التماطل والتسويف” الذي أثر على مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط والذي كان متفقًا عليه مع وزارة العدل، حيث لا يزال هذا المشروع “معلقًا في مرحلة الانتظار”.
