في خطوة موحدة تعبر عن استياء وغضب العديد من الأساتذة وأطر التعليم بالمغرب، أعلن التنسيق الميداني، الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، بالإضافة إلى التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن خوض إضراب عام وطني يوم الاثنين 22 أبريل الجاري.
تأتي هذه الخطوة كرد فعل حادة على عدم سحب قرارات التوقيف في حق عدد من الأساتذة، والتعسف والظلم الاجتماعي الذي أصاب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة. يأتي هذا الاحتجاج في ظل ضغوط اقتصادية متنامية، وسط أزمة اقتصادية واجتماعية تعصف بالمغرب.
ووفقًا لبيان للتنسيق الميداني نقلته وسائل الإعلام، فإن الإضراب والوقفة الممركزة أمام البرلمان، والمسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، تأتي كتعبير عن الحيف والظلم الذي طال العديد من الأساتذة والأطر المختصة، دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية.
بالإضافة إلى ذلك، يخطط المحتجون لاعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات، بهدف التأكيد على مطالبهم وضرورة استجابة السلطات لمطالبهم المشروعة.
