وتقوم شغيلة الجماعات الترابية بتنظيم إضراب وطني يستمر لثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء وحتى الخميس، بالإضافة إلى مسيرة وطنية للاحتجاج يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، تنطلق من أمام مبنى البرلمان في الرباط.
وبحسب المنظمة الديمقراطية للشغل في قطاع الجماعات الترابية، التي تندرج تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، تأتي هذه الخطوة تنديدًا بـ “تدهور الأوضاع التي يعاني منها موظفو وموظفات قطاع الجماعات الترابية، والتمييز الذي يتعرضون له مقارنةً بباقي الموظفين في القطاعات الحكومية الأخرى، مما جعلهم القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية في المغرب، واحتجاجًا على سياسة الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي التي تنتهجها وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية”.
وعبرت المنظمة في بيانها عن استيائها من استخدام معايير مزدوجة وتجاهل الإرادة الحقيقية في معالجة مطالب الموظفين في القطاع، وعدم تقدير الوظيفة العمومية الترابية وعدم توفير المساواة للعاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية.
وأكدت المنظمة التزامها الوطني والنضالي والتاريخي تجاه الحركة النضالية، وسعيها لتحقيق وحدة النضال الميداني وتحقيق مصلحة شغيلة قطاع الجماعات الترابية فوق كل اعتبار. وبناءً عليه، قررت المنظمة زيادة نسق المعرك
