الشغيلة التعليمية في المغرب تتجه نحو تصعيد حركتها الاحتجاجية مرة أخرى، حيث قررت خوض إضراب وطني في القطاع يوم غذ الإثنين 22 أبريل 2024. ويأتي هذا الإضراب كاحتجاج على استمرار توقيف العديد من الأساتذة عن العمل. وقد دعت التنسيقيات التعليمية في بيان مشترك عموم الأساتذة للمشاركة في هذا البرنامج الاحتجاجي، والذي يشمل وقفة مركزة أمام البرلمان، ومسيرة نحو مقر وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى اعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين.
وقد وضعت التنسيقيات المشتركة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي برنامجًا احتجاجيًا يشمل وقفات احتجاجية خلال أيام 16 و17 و18 و19 و20 أبريل 2024 داخل المؤسسات التعليمية. ومن المقرر أن تُعقد ندوة صحفية يوم الجمعة 19 أبريل 2024 لتسليط الضوء على آخر التطورات في قطاع التعليم وموضوع الموقوفين.
وأكدت التنسيقيات التعليمية في بيانها على أن العودة إلى الإضراب والاحتجاج جاءت نتيجة “الحيف الذي طال الأساتذة والأطر المختصة والتأثير السلبي الذي ترتب عنها في قطع أرزاق العديد منهم، ودون مراعاة الحقوق الوطنية والإنسانية. كما أشارت إلى التعسف النفسي الذي تعرض له جميع أفراد التعليم من خلال عقاب جماعي، وذلك لفرض العودة إلى حالة الاحتجاج”. وحملت وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار التوتر في القطاع.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الشغيلة التعليمية لتحقيق مطالبها المهنية والسلمية، وتحسين ظروف العمل والمعيشة للأساتذة والموظفين في قطاع التعليم بالمغرب.
