المطالبة بالتصدي لاستغلال سيارات الدولة من أجل المصالح الشخصية لا تزال تثير الجدل بين المهتمين في المغرب. في هذا السياق، طالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان في منطقة مراكش- آسفي وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات للحد من هذا الاستغلال من خلال تفعيل نظام مراقبة “جي بي إس” لتحركات سيارات الدولة.
سجل المنتدى الحقوقي حالات تجاوز في استخدام سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العامة أو الجماعات الترابية خارج ساعات العمل الرسمية، وأكد أن هذه التجاوزات تؤثر سلبًا على ميزانية الدولة بشكل غير مبرر، نظرًا لتزايد تكاليف الصيانة والوقود.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن “الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك قد أعدت استراتيجية لتقليل تكاليف الوقود والصيانة ورصد تحركات السيارات عن طريق نظام معلوماتي يتبع حركة السيارات”. ومع ذلك، لم يتم تفعيل هذا النظام حتى الآن، وتشير الهيئة إلى أن هذا السلوك يعتبر نوعًا من أنواع الاستغلال غير القانوني، ويستغل بعض الأفراد للتحايل على القوانين المعمول بها وجهود الحكومة في تقليص ميزانية الدولة والنفقات. وتشدد الهيئة على أن حل هذه المشكلة يتطلب اتخاذ قرار إداري صارم لوقف هذا السلوك غير المقبول.
