يشهد قطاع الصحة في المغرب إضرابًا جديدًا يومي 3 و4 أبريل 2024، حسبما أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة. يشمل هذا الإضراب جميع المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء المستعجلات والإنعاش. يأتي هذا القرار نتيجة “تهرب الحكومة من تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابات وعدم استجابتها للمطالب العادلة للعاملين في قطاع الصحة بجميع فئاتهم”.
وبحسب بيان صادر عن المكتب، يتمسك المكتب بـ”رفض مناقشة أي نص تطبيقي يتعلق بتنفيذ القوانين الجديدة لمنظومة الرعاية الصحية”. وقد هدد المكتب بـ”شل القطاع باستخدام كافة الوسائل النضالية المشروعة للمطالب العادلة للعاملين في قطاع الصحة”.
وأكد المكتب أن الحكومة تظهر مواقف غير واضحة ومترددة في التعامل مع مطالب المهنيين في الصحة، رغم سعيها لتوسيع التغطية الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، مما يتطلب إصلاحًا جذريًا لمنظومة الرعاية الصحية. ويعتمد نجاح هذا الإصلاح على مشاركة عاملي القطاع الصحي، لكن الحكومة تتجاهل مطالبهم ولا تلبي توقعاتهم ولا تحسن ظروفهم المادية والمهنية والاجتماعية، ولا تشجعهم على بذل المزيد من الجهود. بل على العكس، تثير تجاهلها وتعاملها معهم الاحباط وتقلل من ثقتهم وتقلل من حماسهم للمشاركة في أي إصلاح مستقبلي.
وأشار المكتب إلى أنه لا يجد أي تبرير موضوعي لهذا النهج السلبي الذي تتبعه الحكومة تجاه مطالب المهنيين في الصحة، وصمتها المشبوه في هذا السياق، سوى الانحياز إلى مصالح سياسية ضيقة لا تفيد القطاع الصحي أو منظومة الرعاية الصحية أو المواطنين بأي شكل من الأشكال. بل إنها تعمق الفجوة في الثقة وتعيق أي حوار معها، ولا تساهم في إصلاح علاقة المهنيين في الصحة مع منظومتهم الصحية، بل تزيد من مستوى الاستياء والتوترتشهد قطاع الصحة في المغرب إضرابًا جديدًا في الأيام 3 و 4 أبريل 2024، وذلك بتنظيم من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة. يشمل هذا الإضراب جميع المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء المستعجلات والإنعاش. ويأتي هذا الإضراب نتيجة لعدم تنفيذ الحكومة لاتفاقاتها مع النقابات، وعدم استجابتها للمطالب العادلة للعاملين في قطاع الصحة.
ووفقًا لبيان صادر عن المكتب، فإن الحكومة ما زالت ترفض مناقشة أي تفاصيل تنفيذية للقوانين الجديدة المتعلقة بالمنظومة الصحية. وقد هدد المكتب بتعطيل القطاع باستخدام جميع وسائل النضال المشروعة المتاحة لتحقيق مطالب العاملين في القطاع الصحي.
وأكد المكتب أن الحكومة تظهر مواقفًا غامضة وغير واضحة، وتعاملها مع تطلعات المهنيين في الصحة بشكل استهتاري. وتسعى الحكومة، في نفس الوقت، إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وهو ما يتطلب إصلاحًا عميقًا للمنظومة الصحية. ومع ذلك، تتجاهل المطالب المقدمة من المهنيين ولا تلبي توقعاتهم، ولا تحسن ظروفهم المادية والمهنية والاجتماعية، ولا تشجعهم على المزيد من التفاني والإلتزام. وجراء تعاملها السلبي، تصبح الحكومة سببًا لفقدان الثقة وتقوض إمكانية التوصل إلى حوار بناء، ولا تساهم في تحسين علاقة المهنيين في الصحة مع المنظومة الصحية. وهذا يؤدي إلى زيادة مستوى الاحتقان والاستياء في قطاع الصحة.
