أعربت جمعيات حماية المستهلك عن قلقها إزاء انتشار المحلات غير المرخصة التي تقدم السناكات والوجبات السريعة، وذلك بعد واقعة التسمم الجماعي التي وقعت في منطقة المحاميد بمراكش وأدت إلى وفاة ستة أشخاص حتى الآن، بمن فيهم طفلة صغيرة.
وعلى ضوء هذه الحادثة المؤلمة، تطالب هذه الجمعيات السلطات المختصة بتكثيف جهود المراقبة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المحلات غير المرخصة، ومعاقبة المخالفين الذين يعرضون سلامة المواطنين للخطر.
وفي هذا السياق، كشف عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، أنه سبق للجمعية أن رصدت العديد من الحالات التي يتم فيها توزيع اللحوم والأغذية غير المرخصة عبر الدراجات والسيارات، وأشار إلى أن جولات المراقبة التي تقوم بها الجمعية كشفت عدة أشخاص متورطين في عمليات إطعام غير صحي وغير قانوني للمستهلكين.
وأكد الشافعي على ضرورة معاقبة المخالفين وفرض عقوبات رادعة على أي شخص يعرض صحة المواطنين للخطر، ودعا إلى توعية المواطنين بأهمية الاهتمام بالثقافة الاستهلاكية وضرورة الإبلاغ عن أي حالة تسمم مشتبه فيها طبياً، حتى يتمكن المواطنون من المساهمة في حماية بقية المستهلكين.
من جهته، دعا أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، إلى زيادة جهود المراقبة لتشمل جميع الأماكن التي تقدم الوجبات الغذائية وغير المؤهلة لتقديم خدمات الطعام للمواطنين، وأشار إلى أهمية بذل مزيد من الجهود في مراقبة جودة الأغذية.
وأوضح بيوض أن هناك العديد من حالات التسمم الغذائي التي لا يتم الإعلان عنها علنًا وتحدث في نطاقات محدودة، مشيرًا إلى صعوبة إثبات مدى ضلوع محل معين في حالة التسمم، حيث إن معظم تلك المحلات صغيرة ولا تصدر فواتير وغالبًا لا تكون مجهزة بكاميرات مراقبة. وبالتالي، يُنكر بعض الأشخاص أنهم قدموا وجبات مسمومة للمستهلكين.
وشدد الفاعل الحقوقي على ضرورة ضمان نزاهة وكفاءة المراقبة، والتركيز على النظافة في جميع مراحل إعداد الطعام، من أجل حماية الصحة العامة وتجنب وقوع كوارث مماثلة لتلك التي حدثت في مراكش في المستقبل.
وتزايدت المخاوف بشأن المحلات غير المرخصة لبيع السناكات والوجبات السريعة، ويرغب حماة المستهلكين في زيادة جهود المراقبة لحماية سلامة المستهلكين. ينبغي على السلطات المختصة تعزيز المراقبة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المحلات غير المرخصة، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين. كما يجب تعزيز الوعي بالثقافة الاستهلاكية وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حالات التسمم المشتبه فيها لحماية بقية المستهلكين.
