شهدت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس حكمًا مثيرًا أمس الأربعاء، حيث قضت بسجن أعضاء شبكة اتجار في الرضع لمدة 20 عامًا. وتم وضع 34 متهمًا، بينهم 34 امرأة ورجل، قيد الاحتجاز الاحتياطي في سجن بوركايز بفاس، في حين تمت تبرئة 4 أشخاص آخرين.
ووفقًا لما ذكرته جريدة “الأحداث المغربية” في عددها ليوم غد، فإن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد قام بمتابعة المتهمين بجناية الاتجار بالبشر والابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير وانتحال الصفة المنصوص عليها في القانون، فضلاً عن تبديد أموال عامة والإجهاض والمشاركة فيه.
وبعد الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين والمداولة التي استغرقت عدة ساعات، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة أربعة متهمين، وقضت بإدانة متهمة عاطلة عن العمل وممرض بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وحارس أمن خاص لمدة سنتين، ومتهمتين أخريين لمدة سنة واحدة. يجدر بالذكر أن إحدى المتهمتين كانت قد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة سنتين في قضية تتعلق بمحاولة تزوير ملف قضائي في 10 يونيو.
ومن جهة أخرى، قضت الهيئة القضائية بسجن حارس أمن خاص وسائق سيارة إسعاف لمدة سنة واحدة، وقضت بعقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وشهرين لـ 23 متهمًا آخرين، في حين تمت تبرئة أربعة متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وأوضحت الصحيفة أن الغرامات المفروضة على جميع المتهمين تراوحت بين 500 و 5000 درهم.
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس من توقيف المشتبه فيهم بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المصالح المرتبطة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتم اعتقال 34 شخصًا بينهم حراس أمن خاص وأطأعتذر، ولكن لا يوجد لدي معلومات حول الحكم الذي تشير إليه في سؤالك. قاعدتي المعرفية تتوقف في سبتمبر 2021 ولا يمكنني الوصول إلى أحدث الأحداث. يرجى مراجعة مصادر الأخبار المحلية أو البحث عبر الإنترنت للحصول على المعلومات الأحدث حول الحكم الذي تهمك.
