ما زالت معاناة المواطنين الذين تأثروا بالزلزال الذي وقع في 8 سبتمبر 2023 تستمر، حيث يعيشون في خيام بالبرد والحرارة ويعانون من غياب المرافق الصحية منذ أكثر من ثمانية أشهر. وللأسف، لم تتوقف معاناتهم عند هذا الحد، فقد تلقوا فواتير كهرباء بمبالغ “غير مفهومة” تطالبهم بدفع تكاليف استهلاك الكهرباء لمنازلهم التي تضررت أو دمرت بفعل الزلزال، حيث تعرض بعضها للهدم الكامل وغادرها أصحابها.
وصلت هذه المشكلة إلى أروقة البرلمان بعد أن قدمت المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، طالبته فيه بالتدخل لمنع المكتب الوطني للكهرباء من مطالبة المتضررين بدفع تلك الفواتير. وأوضحت المجموعة البرلمانية أن الأشخاص الذين توجهت إليهم تلك الفواتير قاموا في الأساس بإزالة عدادات الكهرباء بعد ترك منازلهم خشية من السرقة، وهم يتساءلون كيف يمكن أن يُطالبوا بدفع فواتير عن خدمة لم يعودوا يستخدمونها في الواقع.
وبناءً على ذلك، يطرح أعضاء حزب العدالة والتنمية تساؤلات حول الأسس المستخدمة في حساب تلك الفواتير، وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإلغاء مطالبة المكتب الوطني للكهرباء بدفعها. كما يسألون عن الإمكانيات المتاحة لتوفير إعادة الربط المجانية بالماء والكهرباء للسكان الذين تضررت منازلهم جراء الزلزال، بهدف تخفيف العبء عنهم.
