تمت المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة بشكل رسمي من قبل مجلس المستشارين، وذلك بعد فترة طويلة من الجدل والنقاشات بين وزير العدل والحقوقيين والبرلمانيين والمستشارين. يهدف هذا المشروع إلى تحديث وتطوير السياسة العقابية والحد من المشاكل التي تنجم عن الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتتضمن العقوبات البديلة مجموعة متنوعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها بدلاً من السجن. من بين هذه الإجراءات، تشمل العمل لصالح المجتمع والمراقبة الإلكترونية. كما يمكن فرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل العلاج النفسي أو العلاج للتخلص من الإدمان على المخدرات والكحول والمؤثرات العقلية. تشمل العقوبات البديلة أيضًا قيودًا مثل منع اقتراب المجرم من الضحية وتوجيهه للمراقبة عند مصالح الشرطة والدرك الملكي، بالإضافة إلى خضوعه لبرامج تدريبية أو تعليمية وغيرها من الإجراءات.
ويتم تنفيذ مفهوم العدالة التصالحية أيضًا من خلال هذا المشروع، حيث يتم فرض عقوبة إصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة كجزء من العقوبة البديلة.
ويعتبر مشروع قانون العقوبات البديلة خطوة هامة في تحديث النظام العدلي وتطويره، وتعزيز المفهوم الحديث للعدالة الجنائية. يهدف هذا المشروع إلى تقديم بدائل فعالة للسجن، تساهم في إعادة تأهيل المجرمين وإعادتهم إلى المجتمع بطريقة أكثر فاعلية وإيجابية.
