صدر قرار وزاري جديد، وفقًا للقرار رقم 1019.24 الذي أصدره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي يمنح الولاة والعمال صلاحيات جديدة فيما يتعلق بتعيينات وإعفاءات وإنهاء مهام المناصب العليا في إدارة الجماعات الترابية. يتم تطبيق هذا التفويض ضمن النطاق الترابي لكل والي وعامل.
يستثني القرار بعض المناصب مثل المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وجماعة الدار البيضاء، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من هذا التفويض.
وفقًا للقرار، يحق للولاة والعمال الآن التوقيع والتأشير نيابةً عن وزير الداخلية على الأوامر المتعلقة بأداء مهام الموظفين والأعوان داخل المملكة، وكذلك على الوثائق والقرارات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، بما في ذلك تعيين رؤساء الأقسام والمصالح.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا القرار للولاة والعمال اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بالصفقات دون الحاجة إلى استشارة وزارة الداخلية، ويشمل ذلك الموافقة على الصفقات وإلغائها، سواء كانت تتعلق بالأعمال العامة، التوريدات، أو الخدمات التي تنفذ لحساب الدولة وفقًا لاحتياجات وزارة الداخلية.
تنص المادة الثانية من القرار على أنه لا ينطبق على العقود والقرارات المتعلقة بالمناصب العليا التي بدأت إجراءاتها قبل تاريخ نفاذ القرار.
يجدر الذكر أن وزير الداخلية كان قد فوض سابقًا بعض صلاحياته إلى مسؤولين كبار في الوزارة، بما في ذلك التوقيع أو التأشير نيابةً عنه على الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لهم، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.
وقد تم تكليف الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، بالتوقيع أو التأشير نيابةً عن الوزير على جميع الوثائق والأوامر المتعلقة بأداء مهام الموظفين والأعوان داخل والخارج المملكة، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.
بهذا القرار الجديد، يتم تعزيز صلاحيات الولاة والعمال وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بالتعيينات والإعفاءات وإنهاء المهام العليا في إدارة الجماعات الترابية. كما يتمكنون الآن من التوقيع والتأشير على الوثائق الإدارية واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والصفقات، مما يسهم في تسريع العمليات الإدارية وتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
