من المتوقع أن يؤدي التعديل الحكومي المرتقب إلى استبعاد عدد من الوزيرات التابعات لمختلف الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي. وقد شهدت بعض الأحزاب نشاطًا غير معتاد من قبل قياديات نسائية، حيث طالبن بحقهن في تولي المناصب الوزارية لخلافة زميلاتهن.
وقد قامت هذه الوزيرات بإضافة شهادات ومهارات وقدرات جديدة إلى سيرهن الذاتية. وحصل بعضهن على دعم من ناشطات يدافعن عنهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعلق هذا الدعم بالرد على الاتهامات الموجهة لهن والتي تهدف إلى إقصائهن من التعديل الحكومي المرتقب، وقد حدث ذلك في حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، وبدرجة أقل في حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتتصدر قائمة الوزيرات التي قد لا يتم اختيارهن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والتي تتميز بكفاءتها في مجالها، إلا أنها لم تتمكن من إبراز إنجازاتها في بعض المجالات. ومن المتوقع أيضًا استبعاد ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي لم تسرع في تحقيق التقدم في عدة مجالات. ولم تتمكن غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من تحقيق تقدم كبير في المجال الرقمي بسبب كثرة الوزراء الذين لم يعتمدوا الرقمنة في سياساتهم العامة، بالإضافة إلى عدم مكافحتها للموظفين الأشباح في المصالح الخارجية لمختلف الإدارات.
من ناحية أخرى، تُعتبر فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من الوزيرات المحظوظات نتيجة ارتفاع عدد السياح الأجانب بسبب الصورة الإيجابية التي خلفها المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال قطر، فضلاً عن السياسة الاستباقية لرئيس الحكومة بتخصيص ملياري درهم للفنادق استعدادًا لفتح الحدود بعد جائحكورونا. ومع ذلك، لم تتمكن عمور من تقليص أسعار حجز الفنادق وتكاليف الوجبات الغذائية والمشروبات، مما دفع العديد من المغاربة لقضاء عطلاتهم في إسبانيا والبرتغال.
