سيتم تنفيذ إضراب يشل محاكم المملكة لمدة ستة أيام ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، وذلك حسب إعلان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابع للاتحاد الوطني للشغل في المغرب.
ويأتي هذا الإضراب كرد فعل على ما اعتبره تجاهلاً من رئيس الحكومة لمطالب تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في القطاع العدلي خلال حلوله بالجلسة الشهرية في البرلمان. وقد دعا المكتب في بلاغه لإضراب وطني آخر سيتم تنفيذه في الفترة من 23 إلى 25 يوليوز 2024.
وأشاد المكتب بتفاعل موظفي القطاع مع الإضراب السابق الذي جرى في الفترة من 9 إلى 11 يوليوز الحالي، وأكد على أهمية الوحدة النضالية في تحقيق الحقوق والمكتسبات. كما أعرب عن استعداد الجامعة لمواصلة الخطوات النضالية وإعلان محطات احتجاجية جديدة إذا لزم الأمر، مع وضع مسؤولية الآثار السلبية على المواطنين بسبب تقاعس الحكومة عن تنفيذ التزاماتها المتفق عليها سابقًا.
وندد المكتب بمنهجية الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة، حيث اعتمدت الحكومة المقاربة الأمنية بدلاً من الحوار المنتج. وشدد البيان على تضامن الجامعة مع جميع المبادرات التي تهدف إلى وحدة كتابة الضبط في معركتها للدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، مع رفضه لسياسة التسويف التي تهدف إلى هدر الزمن النضالي.
وأعاد المكتب التأكيد على تمسكه بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بهدف تحقيق التحفيز والتحصين، وتحسين وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، وفقًا للصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لصالح مهندسيها.
