شن عبد الوافي لفتيت حربا على رؤساء جماعات وأفادت تقارير أن وزارة الداخلية قد قدمت لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيسًا يواجهون اتهامات بالفساد لمحاكم جرائم الأموال في مختلف مناطق المملكة، بعد أن أبلغت الولاة والعمال بالمخالفات المرتكبة واستلمت ردودًا من رؤساء الجماعات المشتبه بهم.
وقد هدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمتابعة الفاسدين الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة وتولوا مناصب رئاسة المجالس المحلية. وأكد أنه لن يتسامح مع أي شخص، بغض النظر عن انتمائه السياسي، وأن العقاب سيكون صارمًا، لأن دور المنتخبين ليس سرقة المال العام وتحقيق الثروة الشخصية.
من المتوقع أن يلعب وزير الداخلية دور المفتش العام للإدارة الترابية بعد تعيين مفتش عام في التشكيلات المستقبلية لكبار المسؤولين في الوزارة، وذلك لمواصلة محاكمة رؤساء الجماعات أمام محاكم جرائم الأموال، بما في ذلك تقديم اتهامات رجعية، مما يشير إلى أن العديد من المسؤولين المنتخبين سيواجهون عقوبات صارمة، حيث استغلوا مناصبهم للاستفادة من الأموال العامة.
وبعد إصدار أحكام بالسجن الفعلي والمشروط ضد عدد من رؤساء الجماعات أمام محاكم جرائم الأموال في الرباط ومراكش وفاس والدار البيضاء، يتوقع أن يستمر الزلزال بمحاكمة جماعات جديدة يتم رصدها لوجود مخالفات لا يمكن تأجيلها.
تسعى وزارة الداخلية إلى التعامل مع مطالب اللجنة المختصة بالشؤون الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من خلال إحالة جميع ملفات رؤساء الجماعات السابقين والحاليين إلى محاكم جرائمة جرائم الأموال وتفعيل إجراءات العزل بحق المتورطين. يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة الفساد وتطهير الجهاز الإداري والسياسي من الأشخاص المتورطين في سوء الإدارة واستغلال المناصب العامة في تحقيق مكاسب شخصية.
يجب أن يكون هناك عمل قضائي مستقل وعادل للتحقيق في هذه الاتهامات وتقديم المسؤولين المذنبين إلى العدالة. يجب أن يتم احترام حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة وشفافة.
مكافحة الفساد هي أمر ضروري لضمان استقامة الحكومة وبناء مؤسسات قوية وموثوقة. يجب أن يكون هناك الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة واستخدام الأموال العامة بشكل صحيح وفقًا للقوانين واللوائح.
على المواطنين أيضًا أن يلعبوا دورًا فاعلاً في مكافحة الفساد بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه في الفساد والتعاون مع السلطات المختصة في التحقيق في هذه القضايا.
من المهم أن يستمر العمل على تعزيز النزاهة والشفافية في الحكومة وتعزيز دور الرقابة والمساءلة. يجب أن يكون هناك نظام قوانين فعال لمكافحة الفساد وتقديم المسؤولين المفسدين إلى العدالة، وأن يكون هناك دعم وتعاون دولي لمكافحة الفساد عبر الحدود.
على المدى الطويل، يجب أن يتم تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة في المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتأثيره السلبي على التنمية والاستقرار. يجب أن يكون هناك تركيز على بناء مؤسسات قوية وتطوير آليات فعالة للرقابة والمساءلة.
