أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، عن نية موظفي كتابة الضبط في المغرب الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليوز الحالي وحتى يوم الخميس.
وتهدف هذه الخطوة إلى المطالبة بإقرار النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط وتفعيله، بعد التوافق الذي تم التوصل إليه بين النقابات ووزارة العدل. وبالإضافة إلى ذلك، يطالب المضربون بتحسين التعويضات المالية لعملهم وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. ويشددون على الاعتراف بالدور الأساسي الذي يقومون به في النظام القضائي.
وتعتبر النقابات وزارة العدل والحكومة مسؤولتين عن استمرار هذه الأزمة، وتدعو إلى فتح حوار جاد لتلبية مطالبها المشروعة.
