أعلنت مديرية الضرائب عن تبنيها لإجراءات جديدة لمواجهة المتهربين من دفع الضرائب. وأوضحت المديرية في بيان صادر عنها أنه ابتداءً من الأول من يونيو 2024، ستتم معاقبة الفواتير التي تتأخر في دفعها بغرامة مالية تعادل 2.75٪ من قيمة الفاتورة في الشهر الأول من التأخير. وبالنسبة للفواتير التي تسبق فترة التأخير وتمتد قبل الأول من يونيو 2024، ستظل تخضع للغرامة المالية السابقة التي تبلغ 3٪.
يأتي هذا الإجراء استجابةً لقرار بنك المغرب الذي اتخذه في اجتماع مجلسه الأخير بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 25 نقطة أساس إلى 2.75٪، اعتبارًا من 27 يونيو 2024.
من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء ينص على فرض غرامة مالية تعادل نسبة سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند انتهاء الشهر الأول من التأخير في الأداء، و0.85٪ عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخير في الأداء، بالنسبة للمعاملات التجارية، في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بآجال الأداء.
