أكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب أن ارتفاع تكلفة المواد الأولية وصعوبة الحفاظ على الأرباح أدى إلى زيادة في أسعار الخدمات المقدمة. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يحاول معظم أصحاب المقاهي الحفاظ على استقرار الأسعار على المستوى الوطني.
وأوضحت الجامعة أن هذه الزيادة في الأسعار ليست محدودة بتأثيرها على أصحاب المقاهي والمطاعم فقط، بل تنعكس أيضًا سلبًا على جميع المواطنين. ورغم امتلاء بعض المناطق بالزبائن، إلا أن عدد المعاملات في هذا القطاع شهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة.
وتأثرت العلاقة بين الزبائن وأصحاب المقاهي، حيث أصبح من الصعب على الأفراد توفير المال اللازم لقضاء العطلة الصيفية. هذا الوضع أثر سلبًا على إيرادات القطاع، وساهم في إفلاس العديد من الشركات، خاصة في ظل تراجع هامش الربح بشكل كبير.
وأوضح ممثلو القطاع أن هناك تحديات أخرى متعلقة بالضرائب، وأن الجامعة تعمل على التواصل مع الجهات المختصة لمعالجة هذه التحديات التي تواجه القطاع.
وفي مراسلتها لمجلس المنافسة، أشارت الجامعة إلى أن أسعار العديد من المنتجات ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما أثر بشكل كبير على استدامة القطاع. وطلبت الجامعة وضع سقف زمني لاستقرار الأسعار وعودة التوازن للنظام الاقتصادي.
وختمت الجامعة بذكر أن الزيادات شملت مجموعة واسعة من المنتجات مثل اللحوم والزبدة والزيتون والبن والفواكه، مما جعل التكاليف ترتفع بشكل كبير على أصحاب المقاهي والمطاعم ويعكس هذا التحدي على الاقتصاد العام.
