وافقت الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع تعديل وتتميم القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي تم إعداده من قبل وزارة العدل.
يهدف هذا المشروع إلى استكمال تفعيل بنود إصلاح النظام القضائي التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة المعنية، يُعتبر هذا المشروع من بين أهم المشاريع التشريعية التي قدمتها وزارة العدل.
يُعتبر هذا المشروع القانوني الجديد ركيزة أساسية في النظام القضائي الجنائي، حيث يركز على حماية الحقوق والحريات وتعزيز الأمن العام ومكافحة الجريمة، كما يُسهم في بعث روح الثقة لدى أفراد المجتمع والقطاع الاقتصادي في نظام العدالة ومؤسساته.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث نظامنا القانوني، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الثابتة في بناء نظام عدالة فعّال يضع حقوق المواطن وأمنه في صدارة أولوياتنا.
وأضاف: “سيُسهم هذا المشروع في تعزيز الأمن القانوني والقضائي في المملكة، وسيظل شاهدًا على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت قيادة عاهلها المفضل الملك محمد السادس”.
ومن بين التحسينات التي يقدمها المشروع، تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان فعاليتها، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا طوال مراحل الدعوى العامة، تم وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، وتعزيز حماية الأحداث وتنظيم الاعتقال الاحتياطي، حسب وزارة العدل.
وركزت الوزارة على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، داعية جميع الجهات المعنية للتعاون من أجل إثراء المشروع خلال مناقشته في البرلمان، بما يخدم المصلحة العامة.
