تعتزم الحكومة تطبيق نموذج جديد لإدارة شركات الخدمات المتعددة في قطاعات الكهرباء والماء في أربع مناطق محددة، وذلك وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. سيتم تنفيذ هذا النموذج بموجب عقود إدارة مبرمة بين الحكومة المحلية وشركات الخدمات الإقليمية.
وتشمل هذه الخطوة الأولى تفعيل عقود الإدارة لخدمات توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي في الأقاليم الأربعة الأولى المعنية بإحداث هذه الشركات، بموجب المرسوم رقم 2.23.1033. وقد حددت الوزارة جدول زمني لدخول حيز التنفيذ لكل عقد من هذه العقود، حيث سيدخل عقد إدارة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بالدار البيضاء-سطات حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2024، بينما ستدخل عقود تسيير الشركات بسوس ماسة ومراكش آسفي حيز التنفيذ في تواريخ 15 أكتوبر 2024 و1 نوفمبر 2024 على التوالي.
وأشار الوزير إلى أن عقد إدارة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بالمنطقة الشرقية سيدخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2024. وفي ضوء هذا الإعلان، طلب الوزير من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تنفيذ العقود بأحسن الظروف.
