تتزايد ظاهرة ظهور شارات معدنية على واجهات السيارات في مدن المملكة، تشير إلى مهن مختلفة مثل البرلمانيين والأطباء والمحامين، بالإضافة إلى المؤسسات التي يعملون بها. هذه الظاهرة لم تقتصر على الشارات المهنية فحسب، بل أصبحت تشمل أيضًا شارات تحمل شعار المملكة المغربية وعبارة “الله- الوطن- الملك”، ما أثار جدلاً حول مدى قانونية استخدام هذه الشارات على السيارات. فقد ظهرت هذه الشارات بشكل متزايد مؤخراً، الأمر الذي دفع بعض المؤسسات مثل المديرية العامة للأمن الوطني إلى فرض قيود صارمة على استخدامها، وذلك للحفاظ على نزاهة أفرادها وتجنب أي لبس قد يترتب على وضعها.
في هذا السياق، أوضح الحسين بكار السباعي، المحامي والحقوقي، أنه لا يوجد في التشريع المغربي نصوص قانونية محددة تنظم وضع الشارات المهنية على السيارات. وأشار إلى أن الأطباء مثلاً قد يستخدمون الشارات لتسهيل دخولهم إلى المستشفيات أو ركن سياراتهم في الأماكن المخصصة لهم، لكن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية القانونية في حالات الطوارئ. وتطرق السباعي إلى أن وضع الشارات للوظائف العامة مثل القضاة أو المحامين يتم بدون تنظيم قانوني محدد، مما يفتح المجال لاستغلال هذه الشارات بطرق قد تكون غير قانونية أو مضللة.
كما أشار السباعي إلى أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على انتحال الألقاب أو استخدام زي رسمي مميز بطرق غير قانونية، إلا أن تطبيق هذه القوانين لا يزال محدودًا. وأضاف أنه يجب وضع قوانين صارمة تنظم استخدام الشارات المهنية وحمايتها من الاستغلال غير المشروع. وأكد على ضرورة مراقبة استعمال الشارات بانتظام وتطبيق العقوبات على المخالفين لضمان احترام القانون ومنع أي تلاعب قد يحدث.
