وفقًا لمذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تم تحويل ما مجموعه 15.51 مليار درهم من اشتراكات المستفيدين من طرف الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم “أمو ـ تضامن” خلال الفترة من ديسمبر 2022 إلى نهاية سبتمبر 2024.
ووفقًا للمذكرة، بلغت قيمة هذه الاشتراكات 665 مليون درهم في ديسمبر 2022، و8.14 مليار درهم في السنة المالية 2023، و6.7 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من سنة 2024.
وتقوم الدولة بتحمل الجزء الباقي من تكاليف الخدمات الصحية “أمو” لصالح المستفيدين من هذا النظام، بتخصيص ميزانية سنوية بقيمة مليار درهم.
وفي سياق متصل، تم في عام 2023 استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما في ذلك إصدار المرسوم التطبيقي للقانون رقم 60.22 المتعلق بنظام “أمو ـ الشامل”.
وتم أيضًا إصدار المرسوم السابع والعشرين المتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بالنظام الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، بخصوص فئة “القيميين الدينيين المكلفين”.
وبالإضافة إلى المستفيدين من نظام “أمو ـ تضامن”، الذين بلغ عددهم 11.3 مليون مستفيد بنهاية أغسطس 2024، فإن نظام “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء” و”أمو ـ الشامل” فتحا باب الاستفادة لنحو 11 مليون شخص إضافي من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتهدف الحكومة من خلال تدابيرها إلى تعزيز انخراط هذه الفئة من النظام وضمان استمرارية دفع اشتراكاتها لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعتبر شرطين أساسيين لتحقيق الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية الأساسية.
وتشمل التدابير إعطاء الأولوية في التصنيف وفقًا لنظامي المقاول الذاتي أو المساهمة المهنية الموحدة لجميع فئات العمال غير الأجراء المزاولين لنشاط واحد وتمكينهم من أداء اشتراك واحد بغض النظر عن عدد الأنشطة التي يزاولونها.
وتشمل التدابير أيضًا إعفاء جميع الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
وألغت الحكومة فترة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر للأشخاص الذين كانوا خاضعين لنظام “أمو ـ تضامن” وتم تحويلهم لاحقًا إلى نظام “أمو الشامل”، مع إمكانية تعويضهم بأثر رجعي منذ يناير 2024.
وتعمل الحكومة على تعزيز حكامة مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لضمان توفير خدمات ذات جودة والاستدامة المالية لهذه الأنظمة، وذلك استنادًا إلى التعليمات الملكية السامية والقوانين السارية.
