عقدت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب جمعها العام الاستثنائي يوم السبت 16 نونبر، بالمركب الثقافي بالكردان، على الساعة الثالثة بعد الزوال. وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء الأمانة العامة، المنسقين الجهويين، وممثلي الشبكة من مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى عدد كبير من المنخرطين.
تميز الجمع العام بجو من الحماس والمسؤولية، حيث استُهلت أشغاله بكلمات لكل من الأمين العام والكاتب العام وعدد من الحاضرين، وفق جدول أعمال محدد. وقد ناقش المجتمعون وضعية الشبكة الحالية وآفاقها المستقبلية، إلى جانب تقييم شامل للمرحلة الماضية.
وخلال هذا اللقاء، أثنى الأمين العام على الجهود المبذولة من طرف كافة أعضاء الشبكة، داعياً إياهم إلى تكثيف العمل ومواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف الشبكة.
تمت تلاوة القانون الأساسي للشبكة على الحضور، ثم فتح نقاش مستفيض حول بنوده وفصوله. وأسفرت هذه النقاشات عن إدخال تعديلات وإضافة مواد جديدة، حيث جرى التصويت على النسخة المعدلة بالإجماع.
بعد ذلك، تم انتداب أعضاء جدد في الأمانة العامة، وسط ترحيب ومباركة من الجميع. وأكد الأمين العام في كلمته الختامية على ضرورة الالتزام الجاد ببنود القانون الأساسي والنظام الداخلي، مع بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة المقبلة.
اختُتم الاجتماع بتلاوة برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكافة الأسرة العلوية الشريفة، وانفض الجمع العام في جو من المسؤولية والمهابة.
