أصدر الملك محمد السادس قرار تعيين زهير شرفي رئيسًا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، استنادًا إلى الفصل 49 من الدستور، وبناءً على اقتراح رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، وجه الملك تعليماته السامية لإطلاق إصلاح شامل لهذه الهيئة، بهدف تحويلها إلى هيئة وطنية تضبط مختلف مكونات قطاع الطاقة. ويشمل هذا الإصلاح مراجعة الإطار القانوني للهيئة وتوسيع اختصاصاتها لتشمل، إلى جانب الكهرباء، مجالات الغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين ومشتقاته، وكذلك أنشطة الإنتاج، التخزين، النقل، والتوزيع.
هذا التوجه يأتي تماشيًا مع التطور الذي بلغه قطاع الطاقة في المغرب، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
