شهدت نفقات تسيير الإدارة العامة، بما يشمل أجور الموظفين وتكاليف العتاد والسلع والخدمات، ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر نونبر 2024. وبلغت هذه الزيادة حوالي 16 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، أي بمعدل نمو بلغ 7.2 في المائة، لترتفع نفقات التسيير الإجمالية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة إلى أكثر من 227 مليار درهم.
وتفصيلياً، شكلت الأجور وتعويضات الموظفين الحصة الأكبر من هذه النفقات، إذ وصلت إلى 148 مليار درهم، بينما تم تخصيص حوالي 78 مليار درهم لتغطية تكاليف تجهيزات العتاد والخدمات المستهلكة من قبل الإدارات.
ويرجع جزء كبير من هذا الارتفاع إلى نتائج الحوار الاجتماعي الذي أفضى إلى زيادات في أجور الموظفين، ما ساهم في رفع نفقات الأجور بنسبة 7.9 في المائة خلال نونبر 2024. من جهة أخرى، عرفت نفقات السلع والخدمات، التي تُشكل عنصراً أساسياً في تشغيل الإدارات، ارتفاعاً قدره 5.8 في المائة خلال عام واحد.
ويعكس هذا التوجه زيادة في التزامات الدولة تجاه تحسين أوضاع الموظفين وتطوير البنية الإدارية، ما يفرض على الحكومة تحديات إضافية لتحقيق التوازن المالي في ظل ارتفاع النفقات.
