أعلنت المديرية العامة للضرائب إصدار مذكرة تلخيصية تسلط الضوء على التدابير الجبائية الجديدة الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025. تهدف هذه المذكرة إلى تقديم ملخص شامل للتدابير وتواريخ سريانها، مما يتيح للمكلفين بالضريبة والفاعلين العموميين والخواص الاستعداد لتطبيق المستجدات الجبائية المقررة.
في سياق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تمويل السياسات العمومية وتعزيز النمو الاقتصادي، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، والذي يعد خارطة طريق للسياسة الضريبية الوطنية، استنادًا إلى توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات في مايو 2019.
بعد إصلاحات طالت الضريبة على الشركات سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة سنة 2024، جاء قانون المالية 2025 ليشمل إصلاحات جوهرية للضريبة على الدخل. يهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، بما يتماشى مع القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير إضافية تهدف إلى تعزيز مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي، إلى جانب تبسيط بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل. تشمل التدابير أيضًا ترشيد قواعد الوعاء والتحصيل الخاصة بالرسوم شبه الضريبية، بما في ذلك إدماج الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم الإصلاحات الجبائية وتحقيق العدالة الضريبية، مع ضمان استدامة الموارد المالية للدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
