تستعد الحكومة المغربية لتنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن غاز البوتان، في إطار استراتيجية تهدف إلى تخفيف العبء عن صندوق المقاصة وتقليص نفقاته. وحسب المعطيات المتوفرة، من المنتظر أن تشهد أسعار أسطوانات الغاز زيادة ثانية في يناير المقبل، لترتفع من 50 درهمًا حاليًا إلى 60 درهمًا، مع توقع استمرار هذه الزيادات بمعدل 10 دراهم سنويًا، لتصل إلى 70 درهمًا بحلول سنة 2026.
دعم الفئات المتضررة
لتخفيف وطأة هذه الزيادات على الأسر ذات الدخل المحدود، أطلقت الحكومة برنامجًا للدعم الاجتماعي المباشر منذ بداية العام الحالي. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الهشة، كجزء من جهود الحكومة لتحقيق توازن بين خفض الإنفاق الحكومي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.
إمكانية التأجيل
ورغم تحديد يناير كموعد محتمل للزيادة الثانية، فإن هناك احتمالية لتأجيلها، على غرار ما حدث مع الزيادة الأولى التي تم تأخيرها إلى ماي الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن تُنفذ الزيادة قبل منتصف العام المقبل كحد أقصى.
الأثر الاقتصادي
سيُساهم رفع الدعم التدريجي في تخفيف الأعباء المالية عن صندوق المقاصة، الذي كان يُكلف الدولة حوالي 15 مليار درهم سنويًا لدعم غاز البوتان. ومن شأن زيادة سعر الأسطوانة بـ10 دراهم أن تُوفر ما يقارب ملياري درهم سنويًا للخزينة العامة، مما يُساعد في تحسين التوازنات المالية للدولة.
