بعد أقل من شهرين على انتهاء أزمة طلبة الطب التي استمرت حوالي 11 شهرًا، والتي كان أحد محاورها الأساسية تقليص سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات، يبدو أن الحكومة تتجه مرة أخرى نحو تقليص إضافي، هذه المرة في مجال الطب الاستعجالي. الهدف المعلن هو مواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية بأقسام المستعجلات في المستشفيات العمومية
وقد أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة عن دراسة الحكومة لإمكانية تقليص سنوات التكوين في تخصص الطب الاستعجالي من 5 إلى 3 سنوات. ويرى الوزير أن هذا الإجراء ضروري لتخفيف الضغط الذي تعاني منه أقسام المستعجلات، والتي تستقبل يوميًا أعدادًا كبيرة من المرضى، تصل أحيانًا إلى 700 شخص في بعض المستشفيات.
وأشار الوزير إلى أن أقسام المستعجلات تعتمد على حوالي 10% فقط من الموارد البشرية المخصصة للمستشفيات العمومية، في حين أنها تقدم نصف خدمات هذه المؤسسات. كما كشف عن الأرقام التي تُظهر حجم النقص: عدد أطباء الطب الاستعجالي في المغرب لا يتجاوز 595 طبيبًا، مقابل 7842 من الممرضين وتقنيي الصحة.
وتسعى من خلال هذا التقليص إلى تسريع وتيرة تكوين أطباء الاستعجالات لتغطية هذا الخصاص، معتبرة أن مدة تكوين أقصر قد تُمكّن من توفير أطر طبية مؤهلة بسرعة أكبر للعمل في المستشفيات التي تعاني نقصًا مزمنًا في هذا المجال.
غير أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول تداعياته المحتملة، خاصة في ظل التجربة السابقة التي شهدت توترًا طويل الأمد بين الحكومة وطلبة الطب. فهل سيؤدي هذا القرار إلى أزمة جديدة أم سيُقابل بقبول من طرف المعنيين؟
إلى الآن، لم تُصدر اللجنة الوطنية لطلبة الطب أي بيان رسمي يعبر عن موقفها من تصريحات الوزير، مما يفتح الباب للتكهنات حول طبيعة ردود الفعل في المستقبل القريب.
