أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا اليوم نَفت فيه بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول اعتماد تقسيم إداري جديد في المملكة المغربية. وجاء في البيان أن الوزارة لاحظت في الآونة الأخيرة انتشار شائعات ومعلومات غير دقيقة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن تغييرات في التقسيم الإداري للبلاد.
وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار تفتقر إلى أي أساس من الصحة، وأن أي تغييرات من هذا النوع تتم دائمًا وفق إجراءات واضحة وشفافة، تشمل دراسات معمقة ومشاورات مع الأطراف المعنية، كما يتم إطلاع الرأي العام عليها رسميًا عبر القنوات المؤسسية.
وأشارت الوزارة إلى أن سياستها تركز على تحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين، والعمل على تعزيز الحكامة الترابية والتنمية المحلية، وليس على إجراء تغييرات إدارية غير مدروسة.
كما دعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية، بدلًا من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى خلق البلبلة.
وختم البيان بالتشديد على أن وزارة الداخلية ستظل متيقظة ضد أي محاولة لنشر أخبار زائفة تسيء إلى استقرار البلاد ومصداقية مؤسساتها.
