في إطار جهودها لفرض النظام ومكافحة البناء العشوائي، باشرت السلطات المحلية في آيت عميرة حملة واسعة لهدم العشرات من الأبنية والتقسيمات غير القانونية التي أقيمت على أراضي الجماعة السلالية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تطبيق القوانين المنظمة لاستخدام أراضي الجموع، التي تُعد ملكًا جماعيًا وتخضع لضوابط محددة للاستغلال.
وأفادت مصادر محلية أن هذه العملية تسعى إلى الحد من الفوضى العمرانية التي تؤثر سلبًا على التوازن الحضري للجماعة وتزيد من الأعباء البنيوية والخدماتية. وأكدت السلطات أن أي استغلال لأراضي الجموع يجب أن يتم في إطار القوانين المعمول بها، مع الالتزام بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لتجنب مثل هذه التدخلات.
ورغم اختلاف الآراء بين السكان المحليين حول هذه التدابير، يرى العديد من المراقبين أن هذه الخطوة ضرورية لحماية أراضي الجماعة السلالية من الاستغلال غير القانوني وللمساهمة في تنظيم المجال العمراني بشكل يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.
